بخش اول، دانش اصول؛ يعنى مباحث الفاظ را تشكيل مى‌دهد. مولّف محقق و مدقق بدون هر گونه مقدّمه‌اى بحث را آغاز كرده و طبق روش معمول عالمان دانش اصول پس از آخوند خراسانى مباحث مقدماتى را از قبيل موضوع علم، مباحث وضع الفاظ، حقيقت و مجاز و علايم هر يك، حقيقت شرعيه، صحيح و اعّم، محبث اشتراك الفاظ، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا و بحث مشتق را پى گرفته و ضمن هر يك از اين مباحث مطالب زيادى را مورد نقد و بررسى قرار داده و نظرات ابتكارى را اتخاذ كرده‌اند.پس از مباحث مقدماتى مطالب كتاب ضمن پنج مقصد كه متضمن هيجده فصل است طرح شده است: مقصد اوّل در يازده فصل تنظيم شده است و مطالب زير مورد تحقيق قرار گرفته است. فصل اوّل بحث ماده امر و آنچه به آن تعلّق دارد و در آن بحث معناى ماده امر و اعتبار علو و استعلا و نيز بحث دلالت ماده امر بر وجوب.
در فصل دوّم مباحث صيغه امر و آنچه مربوط به آن است، بررسى شده و مطالبى همانند مدلول صيغه امر بحث است يا نه، معناى هيئت صيغه امر، بحث تعبّدى و توصلى و اين كه قصد قربت در متعلّق امر قابل اخذ است يا نه، مطالب مربوط به وجوب نفى و عينى و همانند آن دلالت صيغه امر بر مره و تكرار وفور و ترافى رسيدگى شده است. در فصل سوّم، بحث اجزاء مورد بحث گرفته در اين بحث پس از پنج مقدمه بحث در سه مرحله پى گرفته شده،
در مرحله اول اين بحث مطرح شده كه آيا پس از عمل به امر جايز است بار دوّم همان متعلق بدون امر ديگر آورده شود؟ و در مرحله دوّم بحث از اين كه اگر فرد اضطرارى از مأمور به آورده شود، مجزى و كافى از فرد كامل هست يا نه، به اين معنا كه از وقت باقى است و امكان آوردن فرد كامل هست اعاده واجب است و در خارج وقت قضا لازم است يا نه و در مرحله سوم اين بحث كه عمل طبق امر ظاهرى در صورتى كه دسترسى به امر واقعى نباشد مجزى از امر واقعى است.
فصل چهارم مطالب مربوط به قصد واجب را تحقيق كرده است.
در فصل پنجم كه ابتداى جلد دوّم است اين بحث كه آيا امر به شى اقتضاى نهى از ضد آن را دارد يا نه مطرح شده است و مطالب آن ضن چهار امر تحت عنوان اين كه آيا اين بحث اصولى است يا نه ثمره و نتيجه آن و طرح اقوال مهم بررسى شده است. و در فصل ششم اين مطلب كه اگر آمر علم دارد كه شرط مأمور به منتفى است با اين وصف امر جايز است يا نه. و در فصل هفتم چگونگى تعلق اوامر و نواهى به ماهيات بررسى شده است و در فصل هشتم باقى ماندن جواز پس از نسخ وجوب در سه مقام مورد بحث واقع شده، امكان عقلى باقى ماندن مقتضاى ادله در مقام اثبات و جريان استصحاب جواز.
در فصل نهم مباحث واجب تخييرى و در فصل دهم واجب عينى و كفايى و در فصل يازدهم تقسيم واجب هب مطلق و موقت مورد بحث واقع شده است.
مقصد دوّم؛ مشتمل است بر سه فصل. مقصد سوّم اختصاص دارد به مباحث مفاهيم كه با يك مقدمه درباره تعريف مفهوم شروع مى‌شود. مقصد چهارم در مورد عام و خاص است، پس از طرح مطالب مقدماتى از قبيل فرق ميان عام و مطلق اقصام عام مطالب اين مقصد در هفت فصل پى گرفته شده است. مقصد پنجم، در مورد مباحث مطلق و مقيد با چهار فصل ادامه پيدا كرده است. در فصل اول تعريف مطلق و مقيد و در فصل دوّم، اقسام اسم جنس و ماهيت و در فصل سوّم، مقدّمات حكمت و در فصل، چهارم احكام هر يك از مطلق و مقيد بررسى شده است.