« کتاب حقوق » وجود نظام حقوقی (دولت قانون مدار ) مبتنی بر اصل حاکمیت قانون دولت قانون مدار و نظام حقوقی لازم و ملزوم یکدیگرند وجود نظام حقوقی شرط اولیه دولت قانون مدار و لازمه داشتن نظام حقوقی ، رعایت اصل حاکمیت قانون است امروزه اصل حاکمیت قانون هم شرط لازم برای تحقق حقوق بشر و هم از عداد حقوق بشر است حاکمیت قانون از اصل جهانی حقوق بشر است ، انسان حق دارد که تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد که تابع قانون است تحقق این اصل از اولویت های نهادهای ناظر بین المللی بر حقوق بشر است اگر دولت ها خواستار عدم مداخله سازمانهای بین المللی در حاکمیت ملی خود باشند ،نباید با نقص حقوق بشر ،از جمله نفی اصل حاکمیت قانون ،زمینه دخالت آنها را فراهم کنند.